ملتقى شارع الحسن بن شقرون وشارع الحاج أحمد الشرقاوي
أكدال الرباط
ص.ب: 473
الهاتف : 64/63/ 62 15 77 037
الفاكس: 57 15 77 037
توظيف قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وذوي حقوقهم بالإدارات والمؤسسات العمومية والبلديات:
إن توظيف قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير يرتكز أساسا على مقتضيات الفصل 5 من الظهير الشريف رقم : 1.59.076 الصادر في فاتح رمضاء 1378 ( 11 مارس 1959 ) بتخويل صفة مقاوم الذي ينص على ما يلي :
" يمكن أن يحتفظ ضمن الشروط التي ستحدد في مرسوم بوظائف للمقاومين في مصالح إدارات الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية " .
وقد أكدت هذه النصوص على الأسبقية المطلقة في التعيين بالمناصب المالية المخصصة للموظفين غير المرسمين تمنح للمرشحين المتوفرين على صفة مقاوم لذوي حقوقهم إذا كان هذا التعيين لا يتوقف على أي شرط خاص .
كما تخصص للمقاومين أنفسهم ولذوي حقوقهم في جميع المباريات العامة التي تنظمها إدارات الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية نسبة قدرها 25 ./. من المناصب الواجب شغلها .
وطبقا لمقتضيات الفصل المذكور صدر المرسوم رقم 2.64.389 بتاريخ 10 ربيع الثاني 1384 موافق 19 غشت 1964 بتحديد النظام المتعلق بولوج مناصب الإدارات العمومية المحتفظ بها للمقاومين، كما صدر عن السيد وزير الشؤون الإدارية الأمين العام للحكومة ، في نفس السياق ، قرارين الأول تحت رقم 415.71 بتاريخ 28 ماي 1971 والثاني عدد 555.76 بتاريخ 13 أبريل 1976 يتعلقان بكيفية تطبيق القوانين التي تخول الأسبقية في التوظيف لقدماء المقاومين .
وأمام تجاوز المقاومين سن التوظيف اعتنت المندوبية السامية بتوظيف أبنائهم مع أن القانون ينص صراحة على منح الأسبقية في التوظيف للمقاوم لا لذوي حقوقه وبالرغم من ذلك فإن نتائج مهمة قد تحققت في هذا المجال همت عددا كبيرا من المقاومين وأبنائهم تجاوزت 22000 منتميا وذلك بفضل المساعدة والدعم المستمر الذي تقدمه مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والمجالس المنتخبة والتي تولي عناية واهتماما خاصين لتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والأحوال المعيشية لأسرة المقاومة وجيش التحرير .
وبما أن فرص التوظيف والتشغيل أضحت ضئيلة بالقطاع العمومي فإن مصالح المندوبية السامية عملت على اعتماد مقاربة جديدة منذ مطلع سنة 2001 عملا بالتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، الهادفة إلى تشجيع أبناء قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير على الاندماج في النسيج الاقتصادي والاجتماعي .
كما تقوم المندوبية السامية دراسة الملتمسات والشكايات التي تعود صلاحية البث فيها إلى المصالح المركزية ودعمها وإحالتها على الادارات العمومية المشار إليها في رسائل المعنيين بالأمر والمحددة في الحالات التالية :
* الطلبات المتعلقة بالمشاركة في مباريات التوظيف أو الاختبارات الانتقائية لشغل مناصب العمل وفق ما ينص عليه القانون .
* الطلبات الموجهة إلى القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والمجالس المنتخبة لفائدة أبناء قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الراغبين في انتقال وتحسين أوضاعهم الإدارية شريطة الإدلاء بما يثبت استفائهم للشروط القانونية والنظامية .
