ادراكا منها للاهمية البالغة التي يكتسيها الاطار القانوني باعتباره القاعدة الاساسية الكفيلة بتحقيق المشاريع والبرامج الموضوعة في مجال النهوض بالاوضاع المادية والاجتماعية والاحوال المعيشية لاسرة المقاومة وجيش التحرير ، اولت المندوبية السامية والمجلس الوطني المؤقت لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير - مند احداثهما سنة 1973 - عناية خاصة بالحانب التشريعي حيث تم تعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية المؤطرة لقطاع المقاومة وجيش التحرير بصدور 74 نصا مكنت افراد اسرة الكفاح الوطني من التمتع، في جوانب متعددة من حياتها، بعدد من الامتيازات والمنافع بغية تحسين مستواها المادي والمعنوي .
وقد بلغ تعداد النصوص الصادرة حسب المجالات كما يلي :
- المجـال الـمالـي : 25
- المجال الاجتماعـي : 23
- المـجـال الاداري : 18
- المجـال المعنـوي : 8
وفي هذا السياق وفي اتجاه تفعيل التوجهات والخيارات المسطرة في برنامج العمل المرحلي المعتمد من لدن المندوبية السامية والمجلس الوطني المؤقت على هدي التوجيهات الملكية السامية الداعية الى مقاربة جديدة لشؤون وقضايا المنتمين لاسرة المقاومة وجيش التحرير تضمن لهم ما هم جديرون به من موفور الرعاية واضطراد التكريم والى صيانة الموروث التاريخي لملاحمهم البطولية والتعريف بمكنوناته وايلاء المزيد من العناية بابنائهم في مضمار ادماجهم الاقتصادي والاجتماعي ، تم اتخاذ جملة من التدابير التشريعية والتنظيمية من خلال:
- صدور المرسوم رقم 2.05.1239 بتاريخ 5 غشت 2005 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير والمراد به تطوير الإنتاج الفكري والسمعي - البصري المرتبط بملاحم الحرية والاستقلال وإشراك الشخصيات التاريخية الوطنية في تنميته وتوفير الإعداد والنسخ الكافية من إصدارات ومنشورات المندوبية السامية لتلبية طلبات المهتمين داخل وخارج ارض الوطن .
- مصادقة المجلس الحكومي المجتمع بتاريخ 15 يوليوز 2004 و8 شتنبر 2005 - على التوالي - على مشروع مرسوم بتحديد عدد أعضاء المجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الواجب انتخابهم في كل عمالة وإقليم وكذا بتحديد وتوزيع عدد أعضاء المجال الإقليمية الذي ينوب كل عمالة أو إقليم على اللجان المحلـية ، والقاضي بإعادة الهيكلة التنظيمية لهذه المؤسسة على الصعيدين الوطني والإقليمي على قاعدة الانتخاب المنصوص عليها في القانون المحدث لها ، ومشروع مرسوم بمنح إعانات مالية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ولذوي حقوقهم في مجال توفير الرعاية الصحية لهم ومساعدتهم على بناء دور واقتنـاء أراضي أو مساكن اقتصادية وتيسير ظروف وشروط الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لأبنائهم بتحفيزهم ، في إطار التشغيل الذاتي ، على إحداث مشاريع اقتصادية وتعاونيات ومقاولات صغرى ومتوسطة ، وهو المشروع الذي يقضي بالزيادة في الإعانات المذكورة التي دأبت المندوبية السامية منذ إحداثها على تخويلها وفق البنود المدرجة بميزانيتها .
- التأشير من لدن السلطات الحكومية المختصة على مشاريع النصوص التالية :
- مشروع مرسوم بفتح اجل جديد لإيداع طلبات تخويل صفة مقاوم لتسوية حالات خاصة لبعض المواطنين الذين كانوا متواجدين خارج ارض الوطن إبان فترات فتح الآجال المحددة قانونا ممن كانوا منفيين ومغتربين وشملهم العفو الملكي السامي أو محتجزين في مخيمات لحمادة وتيندوف
- مشروع مرسوم بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الذي يروم إعادة التكييف الكمي والنوعي لآليات اشتغال هذه المؤسسة مع مهامها الجديدة وحاجيات المتعاملين معها وإحداث مركز الدراسات والأبحاث في تاريخ المقاومة والتحرير
- مشروع قرار للوزير الأول بتحديد عدد النيابات الإقليمية والمكاتب المحلية ونفوذها الترابي التابعة للمندوبية السامية في إطار تكريس إدارة القرب وتدبير الميدان بما يلبي طموحات المنتمين إليها إلى إدارة خدومة ومواطنة .
- مشروعا قرارين للوزير الأول بتغيير وتتميم القرارين رقم 3.231.95 و3.232.95 بتاريخ 8 يناير 1996 بشان إحداث وتنظيم مراكز التأهيل المهني ومعاهد لتكوين التقنيين التابعة للمـندوبية السـامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير والمراد من اقتراحهما تسوية وضعية الدبلومات المسلمة بعد تاريخ 30 يونيو 1996 وتحيينها، اعتبارا لمتطلبات سوق الشغل، الشعب الملقنة.
وليس بخاف ان هذه المنجزات المحققة في المجال التشريعي تمثل بعضا من الاهداف المتوخاة ، وان الارادة متجهة باستمرار لاتخاذ كافة الخطوات والمبادرات الضرورية لاعمال الاصلاحات التي تتطلب تعديلات قانونية وتنظيمية من اجل تيسير وتحسين وتجويد الخدمات المقدمة لاسرة المقاومة وجيش التحريروتحقيق ، في ظل الرعاية الموصولة والعطف المولوي السامي الذي يوليه لها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، المزيد من المكاسب والمحاسن لفائدتها استجابة لانتظاراتها وتطلعاتها وبرورا بها وبالخدمات الجلى والتضحيات الجسام التي بذلتها بسخاء في سبيل الحرية والاستقلال والسيادة الوطنية والوحدة الترابية.